لطفا یک منو را به مکان منوی اصلی زیر اختصاص دهیدمنو

تاریخ

ماهیت اجاره‌داری گمرکات در دوره قاجاریه

 

ماهیت اجاره‌داری گمرکات در دوره قاجاریه

 

برای مثال، زکریا قاسم ضمن اشاره به بندرعباس و مضافات آن در کنار دیگر مناطق عمان تحت عنوان «مستملکات آل‌بوسعید» نوشته است: «در دوره قاجار، ایران نه تنها هیچ نظارتی بر مناطق ساحلی بندرعباس نداشت، بلکه در مواردی انگلستان بنا بر منافع تجاری در ایران، به یاری ایران آمده و بر منافع مسقط ضربه وارد کرده است.»

 

این نویسندگان گذشته از مواضع سیاسی و تبلیغاتی آثارشان، از ماهیت مناسبات سنتی حاکم بر تحولات اقتصادی و مدیریتی حوزه تمدنی ایران آگاهی چندانی ندارند یا می‌خواهند آن را نادیده بگیرند. واگذاری بندرعباس و توابع آن به‌عنوان اجاره به حاکمان مسقط، اگر چه در دوره آقامحمد خان صورت گرفت، اما سابقه‌ای طولانی داشت.

نخستین سابقه از اجاره عواید بندرعباس مربوط به دوره نادری است که به خان بستک اعطا شد و بررسی‌های تاریخی حاکی است که حکومت‌های ایران در دوره‌های گوناگون، شهرها و قصبات و حتی ولایات بزرگ را به‌صورت مقاطعه به افراد مورد اعتماد و شخصیت‌های سرشناس دیوانی و لشکری با عناوین مختلف می‌سپردند، بی‌آنکه به حضور مستقیم نظامیان و دیوان سالاران حکومت مرکزی نیازی باشد. سنت واگذاری امتیاز گردآوری مالیات و موارد دیگر در دوره قاجاریه تحت عنوان مقاطعه یا اجاره ثبت شده است.

 

اگر چه تاکنون تحقیق جامعی درباره اجاره بندرعباس صورت نگرفته است، اما شماری از محققان ایرانی برای تایید نظارت قاجاریه بر بندرعباس، با تاکید بر اصطلاح «اجاره عوارض و مالیات»، ذکر عنوان «اجاره بندرعباس» را در برخی آثار انگلیسی و عربی نادرست می‌دانند. حال آنکه این تعابیر و اصل مقاطعه، حتی با پذیرش اعطای امتیازاتی فراتر از آن نیز به منزلۀ رد حاکمیت قاجاریه بر بندرعباس نیست.

در تاریخ ایران در ادوار دور، اصطلاح اقطاع و مقاطعه رایج بود و مصادیق و کاربردهای بسیار داشت، اما اقطاع و مقاطعه تنها به افرادی اعطا می‌شد که شرایط تابعیت و فرمانبرداری از حکومت را رعایت می‌کردند. بنابراین، «اقطاع» هیچ‌گاه مستقل از نظارت حکومت مرکزی نبوده و نمی‌توانسته باشد. وانگهی، اجاره بندرعباس در شرایطی بود که بخشی مهم از نظارت حکومت مرکزی بر آن حفظ می‌شد و تنها حق گردآوری مالیات و گمرک در اختیار حاکم مسقط بود. برای آنکه موضوع روشن‌تر شود، باید به سنت مقاطعه اشاره کرد. به‌طور سنتی خلیفه، سلطان و امیر حق داشت که جای خاصی را در یک منطقه به رسم تیول، اقطاع یا سیورغال واگذار کند. در کنار تیول، صاحبان موروثى سیورغال گذشته از معافیت مالیاتى (همچون صاحبان اقطاع)، از حق معافیت قضایى و ادارى نیز برخوردار بودند.

آنچه در موضوع بندرعباس اهمیت دارد، بررسی تطابق اجاره با سنت رایج مقاطعه‌داری در ایران است. بنا بر منابع تاریخی، اقطاع به امور ارضی، مالیاتی و دیوانی مربوط می‌شد و به معنی واگذاری مشروط منطقه، شهر، زمین و منابع یا منافع حاصل از آنها یا واگذاری حق گردآوری خراج و مالیات و عواید آن به شخصی خاص بود. رسم اقطاع و اجاره حتی در دوره ایران باستان نیز رواج داشت و سابقۀ آن را در دیوانسالاری ایران و مناطق پیرامونی، از هنگام فتوحات تا دوره قاجاریه نیز می‌توان پی گرفت.

 

هر چند این رسم در زمان و مکان‌های متفاوت تعریف و حدود و مبانی متفاوت داشت. در دوره اسلامی، اقطاع به دو صورت استغلال (بهره‌برداری) و تملیک صورت می‌گرفت. به نوشته بسیاری از علمای قرون نخستین، اقطاع تملیک اراضى جایز نیست، زیرا متعلق به بیت‌المال و همه مسلمانان است.

در دوره قاجاریه، رسم اجاره یا مقاطعه به دلایل بسیار از جمله تداوم برخی سنت‌های دیوانسالاری، همراه با لزوم واگذاری برخی اختیارات به حکومت‌های محلی تداوم یافت. نه تنها رسم مقاطعه، بلکه تیول یا اعطای واگذاری اختیارات تام یک ایالت یا منطقه نیز جاری بود. تا آنجا که سرزمین‌های وسیعی از کشور به‌عنوان اقطاع یا تیول واگذار می‌شد، چه به‌صورت واگذاری مناطقی برای جمع‌آوری مالیات‌های آن، یعنی مقاطعه و چه در عوض حقوق ماموران حکومتی به دیگران مواردی از واگذاری برخی اختیارات به حکمرانان مرزی و سرحدی و حتی حکمرانان و امرای ولایات مرکزی نیز دیده می‌شد.

 

البته ذکر این نکته ضروری است که مقاطعه و تیول و سیورغال یا هر عنوان دیگر، باید در محدوده مرزهای حکومت‌های مختلف صورت می‌گرفت و تنها با پذیرش تابعیت با ویژگی‌های خاص خود همراه بود. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که اصل مقاطعه با پذیرش شرایط زمانی و مکانی خاص به متابعان و متنفذان معتمد اعطا می‌شد.

منبع: سلمان قاسمیان، سیدحسن قریشی، «جایگاه اجاره بندر عباس در روابط امام مسقط و حکومت مرکزی ایران در اوائل دوره قاجار»، تاریخ روابط خارجی ایران، ۱۳۹۴.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

اطلاع از
avatar
wpDiscuz