به زودی نماد بانک‌ها بازگشایی می‌شود

      ۰۴ بهمن ۱۳۹۵      ۰       1 بازدید        
به گزارش اخبار بانک، روزنامه اعتماد نوشت؛ پیامدهای اتمام حبس بانک‌ها برای بازار منفی است. تقریبا مسوولان و کارشناسان بر این رخداد اتفاق نظر دارند ولی برای آزاد شدن ١۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی محبوس شده چاره‌ای جز پذیرفتن ریزش‌های احتمالی نیست. بانک مرکزی ابتدای سال روی صورت‌های مالی بانک‌ها دست گذاشت و اصرار بر اصلاح آن کرد؛ صورت‌هایی که به صورت صوری تعدادی از بانک‌ها را سودده نشان می‌داد و زیان‌ آنها که به خاطر حجم گسترده طلب وصول‌نشده‌شان از دولت و مطالبات معوق دیگر بود را در لایه‌های حساب‌سازی‌ها پنهان نگه می‌‌داشت. چهار بانک تجارت، صادرات، ملت و پست‌بانک اگر می‌خواستند مطابق با استاندارد اعلام شده بانک مرکزی صورت مالی ارایه کنند ورشکستگی‌شان رو می‌شد. اما از سوی دیگر تعلل‌شان در ارایه صورت‌های مالی اصلاح شده، نماد آنها را در بورس بست و ارزشی بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در نمادهای متوقف شده، بلوکه شد. با این حال بانک‌ها ترجیح دادند نمادشان بسته بماند ولی صورت مالی جدید ارایه نکنند. شش ماه حبس سهام بانک‌ها با مذاکرات متوالی همراه شد و دست آخر بانک مرکزی از بانک‌ها خواست به مرور ذخایر مطالبات معوق‌شان را تقویت کنند تا به این ترتیب گره از مشکلاتی که از مطالبات بانک‌ها نشات می‌گیرد باز شود. عمده این مطالبات هم طلبی است که بانک‌ها از دولت دارند؛ رقمی که این روزها ٢٠٩ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود. در واقع بانک‌ها چوب کاری را خوردند که مسببش دولت است. بانک مرکزی می‌گوید که برای برقراری ارتباط مالی با بانک‌های تراز اول جهان باید خودمان را به سطح استانداردهای حسابرسی بین‌المللی (IFRS) برسانیم. اما این استانداردی که از بانک‌ها خواستیم در صورت‌های مالی‌شان رعایت کنند استاندارد IFRS  نیست و بسیار سهل‌گیرانه‌تر است. کارشناسان می‌گویند: شاید در سال‌های نخست رساندن سطح استاندارد صورت‌ها به استاندارد بین‌المللی کار سختی باشد اما نتیجه برای بانک‌هایی که می‌خواهند در رتبه‌بندی‌های جهانی گرید مطلوبی را کسب کنند تا تعاملات‌شان با بانک‌های درجه یک برقرار شود؛ باید این سختی را به جان بخرند. بانک‌ها می‌گویند طلب بالای آنها از دولت بر منابع مالی آنها قفل سختی زده و دست‌شان را بسته است. در واقع اگر بخواهند واقعیات را در حساب‌های‌شان نشان دهند؛ چیزی جز یک موسسه زیان‌ده نخواهند بود. صورت‌های مالی مورد نظر بانک مرکزی سهل‌گیرانه است با مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در این باره گفت‌وگو کردیم. عباس کمرئی گفت: از بهمن سال قبل بانک مرکزی، مکاتباتی را با بانک‌ها انجام داد که صورت‌های مالی خود را با آنچه مورد نظر این بانک است مطابقت دهند. تاکید می‌کنم که صورت‌های مالی IFRS با صورت‌های مالی که بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده بسیار متفاوت است. اگر می‌خواستیم صورت‌های مالی IFRS را در دستور کار قرار دهیم انجام آن برای بانک‌ها بسیار مشکل و زمان‌بر می‌شد. او افزود: بانک مرکزی به استناد قانون پولی و بانکی و هم قانون برنامه پنجم می‌تواند برای بانک‌ها صورت‌های مالی استانداردی تعیین کند. از این رو ما در خصوص بحث ریسک و حقوق صاحبان سهام از بانک‌ها خواستیم شفافیت بیشتری را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند چراکه در قالب بانکداری بدون ربا بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران در طرح‌ها مشارکت کرده و اعطای تسهیلات می‌کنند لذا لازم است اطلاعات بیشتری در اختیار سپرده‌گذاران و صاحبان سهام قرار گیرد. به گفته کمرئی جز سه بانک ملت، صادرات و تجارت و برخی از بانک‌هایی که صورت‌های مالی‌شان بین خودشان و حسابرسان رفت و برگشت می‌شود، باقی بانک‌ها که سال مالی آنها اسفند بوده تا تیر ماه مجامع خود را برگزار کردند. بنابراین همان‌طور که اغلب بانک‌ها توانستند این صورت‌های جدید مالی را اعمال کنند سایر بانک‌ها نیز خواهند توانست. اگر تمام بانک‌ها با این صورت‌های جدید مالی مشکل داشتند؛ می‌پذیرفتیم که خواست‌مان از بانک‌ها منطقی نیست. اما اینگونه نیست ضمن آنکه باید به این نکته هم توجه کرد که از ماه ١١ تا تیرماه سال بعد در واقع ۶ ماه بانک‌ها فرصت داشتند که این صورت‌های مالی را تهیه کنند. توقع ذخایری مطابق بخشنامه را نداریم او در خصوص وضعیت ذخایر مطالبات معوق توضیح داد: ذخایر مطالبات معوق چه در صورت‌های مالی قدیم و چه صورت‌های جدید ثبت می‌شود. تنها نکته در مورد ذخایر این است که ذخایر ثبت‌شده کفایت می‌کند یا خیر؟ لذا با بررسی پرونده‌ها به صورت نمونه‌ای میزان کفایت ذخایر بررسی می‌شود. این تکلیف نیز به گونه‌ای نیست که بانک مرکزی بخواهد به صورت صد درصد بانک‌ها ذخایری مطابق بخشنامه داشته باشند. طبیعی است که این حرکت جریانی است و اگر در یک سال فشار وارد شود احتمال دارد که بانک‌ها امکان انجام نداشته باشند. بنابراین این یک جریان است که در سال قبل نیز وجود داشت. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اذعان کرد: بانک مرکزی برگزاری مجامع بانک‌ها را منوط به ارایه صورت‌های مالی مورد نظر کرده و سه بانک مورد اشاره این صورت‌های مالی را اکنون ارایه داده‌اند به این ترتیب نماد معاملاتی این بانک‌ها به زودی بازگشایی خواهد شد. مذاکره با وزارت اقتصاد لابی نبود او در خصوص لابی بانک‌ها با وزارت اقتصاد برای بازگشایی نماد نیز گفت: ما در مکاتبات‌مان اشاره کرده بودیم که بانک‌ها در مورد بحث محاسبه وجه التزام از دولت باید مجوزهای لازم را از مراجع ذی‌صلاح بگیرند. این به معنای مذاکره مکاتبه با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. این در واقع آن چیزی بود که رسانه‌ها از آن به عنوان لابی نام می‌برند. ولی در حقیقت در بخشنامه ما این مذاکرات دیده شده بود. به طور مثال در بخشنامه ما درآمدی شناسایی شده بود که به بانک‌ها اعلام کردیم پذیرش این درآمد منوط به این خواهد بود که مدارک و اسناد مثبت ارایه دهید. از این رو هیچ مذاکره‌ای خارج از چارچوب صورت نگرفته است. به اعتقاد کمرئی همه هدف بانک مرکزی هم ایجاد شفافیت بیشتر است. مضاف بر اینکه اگر بخواهیم همکاری‌های‌مان را با بانک‌های خارجی افزایش دهیم لازم است شفافیت به گونه‌ای باشد که طرف مقابل اقناع شود. او اضافه کرد: قانون برنامه پنجم تکالیفی به بانک مرکزی داده که اصلاح صورت‌های مالی را انجام دهد و سه سالی هست بحث شفافیت صورت‌های مالی و کنترل ریسک را مطرح کرده‌ایم. سود بانک‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی نبود کیوان شیخی، رییس اداره آمار و اطلاعات بازار شرکت بورس نیز به «اعتماد» گفت: بازار سرمایه همواره شرکت‌ها را ملزم به افشای اطلاعات به بهترین نحو و داشتن شفافیت لازم کرده است. به همین جهت زمانی که تغییراتی از جانب نهاد مرجع (مانند بانک مرکزی برای بانک‌ها) یا ابهاماتی در تغییر طبقه‌بندی‌ها و رویه‌های حسابداری یا بستن قراردادهای جدید که اثرات تغییر درآمدی را در پی داشته باشد، نهاد ناظر می‌تواند اقدام به متوقف کردن نماد کند تا رفع ابهام انجام شود. او با اشاره به آغاز تعاملات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی تاکید کرد: داشتن سطح مورد قبولی از شفافیت که در برگیرنده اقلام کلی (سودآوری، نسبت سود به سرمایه، میزان دارایی‌ها، قدرت بانکی و سرمایه اولیه) هستند در دنیا برای گریدبندی بانک‌ها لازم است، از این رو وضع یکسری الزامات برای شفافیت بیشتر که پیش از این شاید چندان ضروری نبود امروزه با توجه به ورود در عرصه جهانی و گسترش کسب و کار از ضروریات است. شیخی عنوان کرد: روش‌های حسابداری گذشته بانک‌ها منتهی به سودهایی می‌شد که با استانداردهای بین‌المللی متفاوت بود. در چنین شرایطی برقراری تعاملات با بانک‌های خارجی دچار اشکالاتی خواهد شد و دلیل آن هم الزامات افشای بیشتر بانک‌های خارجی بود. این اشکالات با یک زبان مشترک به نام استاندارد IFRS قابل رفع است به همین دلیل نیز بانک مرکزی از بانک‌ها خواست این استاندارد را در صورت‌های مالی خود لحاظ کنند و تا به امروز می‌توان گفت که بیش از ۵٠ درصد الزامات استانداردهای بین‌المللی انجام شده است. لذا توجه به این نکته ضروری است که با این اتفاق هم رتبه بانک‌ها در معادلات بین‌المللی بهتر خواهد شد و هم اینکه امکان حضور در معاملات بزرگ جهانی برای آنها فراهم خواهد شد که اثرات سودآوری مثبتی ناشی از گسترش فعالیت‌های جهانی خواهند داشت. رشد بستن نمادها در سال جاری او در پاسخ به اینکه میزان بستن نماد شرکت‌ها در سال جاری با گذشته چقدر افزایش یافته است، گفت: قطعا هیچ پدری نمی‌خواهد فرزند خود را دور از خانه ببیند و با نگاه به تربیت فرزندان بهتر برای ایجاد آینده‌ای بهتر برای مجموعه، گاهی اوقات لازم است تن به دوری فرزندان از خانه به مدت محدودی دهد. اگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مانند فرزندان این نهاد فرض کنیم، وجود و حضور آنها بر گرمی کانون خانواده خواهد افزود اما گاهی اوقات شرایطی اتفاق می‌افتدکه این حضور نیازمند انجام اصلاحات یا رفع ابهاماتی است تا دوباره به کانون گرم خانواده برگردند. به عنوان مثال اگر فرض کنیم یکی از فرزندان خانواده دچار درد آپاندیس شده است و دو راه بیشتر وجود ندارد، اولا تن به انجام عمل جراحی و تحمل درد برای تضمین سلامت و آینده بهتر دهیم و مدتی را دور از خانواده باشیم و ثانیا اینکه همچنان در کانون گرم خانواده حضور داشته باشیم و باعث به خطر انداختن خود و ناراحتی اطرافیان شویم.  شیخی در رابطه با میزان بستن نمادهای بورس نیز در سال جاری خاطرنشان ساخت، اگرچه نسبت به گذشته بیشتر شده است و این بستن نماد نیز منجر به منجمد شدن نقدینگی می‌شود اما وقتی ابهامی در مجموعه شرکتی ناشی از عدم شفافیت یا ارایه به موقع اطلاعات احساس می‌شود باید نسبت به ارایه آن اقدام کرد. هرچند این اقدام توام با توقف نماد شرکت‌ها باشد. رییس اداره آمار و اطلاعات بازار بورس در خصوص پیش‌بینی واکنش بازار به بازگشایی نماد بانک‌ها اظهار کرد: زمانی می‌شود واکنش بازار را پیش‌بینی کرد که در یک جامعه‌ای با دید مثبت به اصلاحات جدید ارایه شده بنگریم. با این حال اگر بازار هیجان‌زده نشود؛ بهترین اتفاق را در بازگشایی نمادها خواهیم دید. امروز در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که خوش‌بینی و بدبینی درجات مختلفی دارد لذا چندان نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی ارایه کرد.
دسته بندی : اخبار اقتصادی
برچسب ها :

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

به روایت تصویر

آرشیو »