دسته : اخبار اقتصادیتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، جلسه با اعضای هیأت عامل و مدیران پروِژه‌های اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی برگزار شد.در این جلسه معاون اقتصادی بانک مرکزی، با تشریح اقدامات بانک مرکزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: به منظور مقاوم سازی و صیانت از ثبات و پایداری اقتصاد، سه محور «حفظ پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی»، در دستورکار قرار گرفت. بدیهی است، در این مسیر فراهم کردن همزمان ثبات و پایداری در محورهای یاد شده، نیازمند سازگاری و هماهنگی در امر سیاست‌گذاری و نیز انجام اقدامات لازم در حوزه‌های مرتبط اقتصادکلان مانند سیاسی، اجتماعی، امنیتی و زیست‌محیطی است.پیمان قربانی اقدامات و سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی و نظام‌های پرداخت بانک مرکزی را با بندهای ابلاغی سیاست‌های کلی و رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی هم راستا خواند و اظهار کرد: اقدامات و سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی و نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بندهای ابلاغی سیاست‌های کلی و رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی شامل درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری، ارتباط تنگاتنگی دارند.وی در ادامه افزود: در این راستا بانک مرکزی اقدامات بسیاری را همچون تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، رونق بخش مسکن، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار، انتظام بخشی به حسابهای دولتی از طریق راه‌اندازی سامانه نسیم، بازنویسی و بومی‌سازی سامانه‌های نظام‌های پرداخت مانند سامانه ساتنا (RTGS) و چکاوک، طراحی و راه‌اندازی سامانه نظارت ارز (سنا)، تامین به موقع و مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان، انتظام بخشی به بازار پول و افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی، برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عملیاتی کرده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی دستیابی به تورم تک رقمی را از نمودهای اصلی و بیرونی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت:، دستیابی به تورم تک رقمی، رشد ۷.۴ درصدی شش ماهه اول سال ۱۳۹۵، کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از نمودهای اقدامات بانک مرکزی در جامعه است.جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع خارجیدر این نشست، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به پروژه های ارزی بانک مرکزی در زمینه اقتصاد مقاومتی، گفت: جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع خارجی (فاینانس) یکی از پروژه های تعریف شده برای بانک مرکزی در حوزه اقتصادمقاومتی اس . عملکرد این بانک در این خصوص شامل مذاکرات گسترده با برخی بانک های خارجی نظیر اگزیم بانک چین، مدیوبانکای ایتالیا و دنسکه بانک دانمارک است که بر اساس اقدامات بانک مرکزی، این پروژه به پیشرفت ۷۲درصدی رسیده است.وی افزود: بسیاری از قراردادهای انجام شده در سال جاری میلادی به مرحله اجرا خواهند رسید و پیش بینی می شود در حوزه تامین مالی خارجی از سطح تعیین شده یعنی ۱۰ میلیارد دلار نیز فراتر رود.راه اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتباری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتیهمچنین در این هم اندیشی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی توضیحاتی را درخصوص پروژه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) ارائه کرد.علی کرمانشاه، عدالت در دسترسی به خدمات بانکی و مدیریت ریسک بهینه بانک ها را از کارکردهای پروژه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) برشمرد و گفت: پایگاه های اطلاعاتی موجود بانک مرکزی از قبیل سامانه جامع تسهیلات و تعهدات، سامانه قرض الحسنه ازدواج و چکاوک، پایگاه های اطلاعاتی موجود در کشور مانند اطلاعات جمعیتی ثبت احوال و وجود زیرساخت وسیع، کاربردی و پراقبال کارت در کشور از جمله امکانات و شرایط موجود برای اجرای این پروژه است.وی افزود: راهبرد بانک مرکزی در پروژه مرکز کنترل و نظارت اعتباری، ایجاد زیرساخت واحد برای بانک ها و موسسات رتبه بندی توسط بانک مرکزی، استفاده از الگوها و ‌روش‌های بین المللی و ایجاد زیرساخت مشترک و مشاع است.کرمانشاه درخصوص اهداف و وظایف «مکنا»گفت: تجمیع، ارتباط و به اشتراک گذاری اطلاعات اعتباری مشتریان، استانداردسازی روش اعتبارسنجی و امتیازدهی به مختصات اعتباری مشتریان از اهداف دنبال شده در این طرح است.برخورد جدی با موسسات غیرمجازمعاون نظارتی بانک مرکزی در این نشست به تشریح عملکرد پروژه اصلاح نظام بانکی و انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز پرداخت.فرشاد حیدری با اشاره به موفقیت‌های بانک مرکزی در خصوص شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز گفت: بانک مرکزی از طریق انجام مکاتبات لازم با نیروی انتظامی برای اجرایی شدن مصوبات شورای امنیت ملی، انجام مکاتبات لازم به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تبلیغاتی نهاد‌های فاقد مجوز با دستگاه‌های مرتبط مانند سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مکاتبه و رایزنی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اخذ فهرست تعاونی‌های اعتبار مورد شناسایی توسط آن وزارتخانه، موفق به شناسایی و برخورد با بخش زیادی از نهادهای پولی غیرمجاز فعال در کشور شده‌است.وی افزود: با توجه به اهمیت جلوگیری از فعالیت‌های مخرب نهادهای غیر مجاز، همکاری مناسب مراجع قضایی و نیروی انتظامی در برخورد با موسسات فاقد مجوز می‌تواند موجب تسریع در انجام امور شود. همچنین فرآیند زمان‌بر محاکم قضائی در صدور احکام مقتضی و نقایص موجود در قانون تجارت و ورشکستگی نهادهای مالی نیز از جمله موانع پیش روی برخورد مناسب با موسسات غیرمجاز به شمار می‌آیند که لازم است تدابیر لازم در رفع این موانع صورت گیرد.