تعیین تکلیف بدهی دولت به بانکها در هفته آینده/ گشایش ال سی با دلار ۳۶۰۰ تومانی

      ۲۰ بهمن ۱۳۹۵      ۰       0 بازدید        
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، محمد ابراهیم مقدم امروز در یک نشست خبری افزود: تاخیر در برگزاری مجامع بانکها به دلیل الزام برای تغییر استانداردهای خود و حرکت به سمت استانداردهای جهانی بود؛ این در حالی است که صندوق بین المللی پول بانکهای دنیا را ملزم می کند که این استانداردها را رعایت کنند و تطبیق را انجام دهند به نحوی که نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانک تجارت نصب شده است و به خوبی کنترل می شود. وی گفت:کسانی که در فهرست پولشویی در دنیا قرار دارند نباید در بانکها حساب داشته باشند؛ حتی افتتاح حساب در بانکهای دنیا ملزم به رعایت این استانداردها هستیم و باید انجام آن از سوی صندوق بین المللی پول کنترل شود البته اخیرا یوزانس های مدت دار برای ابزار تولید سه ساله شده است و البته مدت یوزانس هم از شش ماه به یکسال افزایش یافته است.گشایش ال سی با دلار ۳۶۰۰ تومانیبه گفته مقدم، به ازای هر دلار ال سی باید ٣۶٠٠ تومان دریافت کنیم و وقتی افتتاح ال سی صورت گرفت بانک مرکزی فیش ارزی برای متقاضی صادر می کند و در روز گشایش قطعی اعتبار نرخ روز ارز را رصد کرده و هر نرخی که کمتر بود ملاک تسویه قرار می گیرد.وی اظهار داشت: بخش های مالی باید براساس IFRS شفاف شود همان چیزی که در اقتصاد مقاومتی در یک بند به عنوان شفاف سازی ابلاغ شده است البته باید توجه داشت که این کار باید به تدریج انجام شود چراکه افراد باید آموزش بیینند.به گفته مقدم، مجامع بانکها با اصلاحاتی برگزار شد چراکه مجامع سال قبل بر اساس حسابرسی ها و ترازهای مالی بانکها ناشی از وضعیت اقتصادی بود به همین نسبت وضعیت اقتصاد، تراز مالی چیده شده بود ولی رعایت بخشی از IFRS را بر اساس فرم بانک مرکزی تکمیل شد که آن هم به خاطر ارتباط بانک مرکزی و بانک جهانی بود، پس بانکها آن فرم را پر کرد و به سازمان حسابرسی داد ولی این سازمان آمادگی لازم را نداشت و بنابراین در نهایت توافق کردند تا در بخش ذخایر و استحکام مالی بخشی از این استانداردها رعایت شود ولی نیاز داریم افزایش سرمایه بانکها صورت گیرد که در تلاشیم تا بتوانیم در دو بخش دولت و سهام عدالت افزایش سرمایه بدهیم.وی افزود : برای تحقق یک اقتصاد پویا و مولد ، رشدی متوازن در همه بخش های اقتصادی کشور باید محقق شود و این امر نیازمند توسعه روابط بین المللی است . پس از اجرایی شدن برجام ، با ابلاغ استانداردهای جدید ، بانک تجارت خود را ملزم به ایجاد تغییرات ساختاری در حوزه های نظارتی و شفاف سازی مالی دانست تا بتواند متناظر با مقررات جهانی ، گام بردارد . پس از برجام با ۶۸ بانک خارجی روابط کارگزاری برقرار کردیم و این امیدواری وجود دارد که این تعداد به زودی به ۱۰۰ کارگزار افزایش پیدا کند . وی اظهار داشت: افزایش سرمایه بانکها حتما باید نقدی باشد نه متکی بر دارایی ها بنابراین این نکته باید رعایت شود. اکنون بر اساس استاندارد بال دو باید کفایت سرمایه به هشت برسد در حالیکه اکنون ما چهار هستیم البته در بال سه باید این رقم به دوازده برسد.مقدم گفت: می توانیم با فروش یک سوم دارایی ها این هزینه را تامین کنیم و البته سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که اگر دارایی فروخته نشود ۳۰ درصد مالیات خواهیم گرفت؛ ما هم مرتب آگهی منتشر می کنیم ولی متاسفانه خریدار نیست. وی تصریح کرد: وضعیت بانکها مرتبط با وضعیت رکود است و بانک مرکزی تلاش که ذخایر بانکها را طوری اعلام که ریسک و مطالبات معوق را پوشش دهند اما اگر مطالباتی دارای وثایق ملکی باشد به دلیل اینکه فروش نمی رود دچار مشکل می شویم. به گفته این مدیر بانکی، الان تلاش داریم دارایی را بفروشیم ولی وضعیت بازار دارایی و سهام نیز خوب نیست الان به قیمت بازار می فروشیم و تلاش می شود. وی اظهار داشت: ما از قبل اموزش IFRS را شروع کردیم ولی اینکه تا آخر سال کار تمام شود به دلیل اینکه آموزش زمانبر است اگر درصدی هم مانده باشد با کمک بانک مرکزی تکمیل خواهیم کرد.پرداخت تسهیلات به کسبه پلاسکو از اسفندهمچنین دولت آبادی، عضو هیات مدیره بانک تجارت نیز در خصوص ارایه تسهیلات به کسبه پلاسکو گفت: ارایه تسهیلات تا اخر اسفند نهایی و پرداخت می شود.وی اظهار داشت:نرخ سپرده به صورت دستوری بالا و پایین نمی رود و البته نرخ بازار اکنون پایین نمی آید و خلاف آب شنا کردن مشکل است؛ پس اگر نرخ بازار ملاک قرار نگیرد نرخ ها رعایت نمی شود و اگر کوچکترین تغییری در نرخ می‌دهیم سپرده ها جابجا می شود، از سوی دیگر گردش مالی به خاطر پایین بودن تحرکات بالا نیست پیشنهاد دادیم و امیدواریم تا پایان امسال فکری شود پس تغییری در نرخ ها فعلا انجام نمی شود.مقدم گفت: رایزنی با دولت در حال انجام است تا بدهی دولت به ما پرداخت شود که دویست هزار میلیارد ریال است که از محل دارایی های خود قرار پرداخت شود. پس باید نرخ تورم را کنترل کنند تا اثر افزایشی نداشته باشد ولی ما سود را برای دولت حساب می کنیم.مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به ثبت شکایت این بانک در دادگاه اتحادیه اروپا برای مطالبه ی خسارات وارده در زمان تحریم ها با هدف صیانت از منافع سهامداران و مشتریان بانک گفت : ما حفاظت از منافع سپرده گذاران ، مشتریان و سهامداران بانک را وظیفه خود می دانیم و از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقش آفرینی در شفاف سازی و انضباط صورت های مالی بانک ها تقدیر می کنیم .
دسته بندی : اخبار اقتصادی
برچسب ها :

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

به روایت تصویر

آرشیو »